قانون الشركات
يوفر قانون الشركات الإطار القانوني اللازم لتأسيس الشركات والكيانات التجارية وإدارتها وتشغيلها في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ويقدم قسم قانون الشركات لدينا مشورات قانونية متخصصة، وتمثيلاً استراتيجياً، وخدمات التقاضي لكل من العملاء المحليين والدوليين.
نقدم لعملائنا المشورة بشأن كافة جوانب قانون الشركات، بما في ذلك تأسيس الشركات، والهيكلة المؤسسية، واتفاقيات المساهمين، والمشاريع المشتركة، وعمليات الاندماج والاستحواذ، وإعادة هيكلة الشركات، والامتثال لأحكام قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والالتزامات المتعلقة بحوكمة الشركات. كما يوجه فريقنا العملاء نحو اختيار وتأسيس أنسب أنواع الكيانات التجارية بموجب القانون الإماراتي، ومنها الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات المساهمة العامة والخاصة، والشركات المدنية، وشركات التضامن، وفروع الشركات الأجنبية، والشركات العاملة في المناطق الحرة. ويقوم نهجنا على الجمع بين المعرفة المتعمقة بالتشريعات المنظمة للشركات في الإمارات، وبين التوجيهات العملية الموجهة لخدمة الأهداف التجارية؛ مما يضمن تحقيق أهداف عملائنا مع الحفاظ في الوقت ذاته على الامتثال التنظيمي الكامل.
يمثل فريقنا العملاء في منازعات المساهمين، ودعاوى مسؤولية أعضاء مجالس الإدارة، ونزاعات حوكمة الشركات، والمنازعات التعاقدية للشركات. وسواء تم ذلك عبر التفاوض، أو الوساطة، أو التقاضي أمام محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا نقدم تمثيلاً استراتيجياً وواضحاً ودؤوباً، ملتزمين دوماً بحماية المصالح المؤسسية لعملائنا وتحقيق النتائج المثلى بموجب قوانين دولة الإمارات.