Ask Us
هل لديك سؤال قانوني؟
يرجى قراءة األسئلة الواردة أدناه، وإذا لم تجد اإلجابة التي تبحث عنها، يرجى إرسال سؤالك إلينا، وسنقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن
القانون المدني
تخضع المعامالت المدنية في دولة اإلمارات العربية المتحدة في المقام األول ألحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم )25( لعام 2025 بشأن قانون المعامالت المدنية، بصيغته المعدلة. وينظم هذا القانون االلتزامات التعاقدية والمسؤولية المدنية وحقوق الملكية ومطالبات التعويض والنزاعات المدنية العامة. كما يضع اإلطار القانوني للحقوق وااللتزامات بين األفراد والكيانات في المسائل غير التجارية.
ينظم القانون المدني العالقات القانونية التي ال تُصنف على أنها أنشطة تجارية. أما القانون التجاري فينطبق على المعامالت التي تعتبر ذات طبيعة تجارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لعام 2022 بشأن المعامالت التجارية والتشريعات ذات الصلة. ويعتمد هذا التصنيف على طبيعة النشاط، والوضع القانوني لألطراف، وما إذا كان الفعل يُعَّرف على أنه تصرف تجاري بموجب قانون دولة اإلمارات العربية المتحدة.
تكون العقود ملزمة قانونًا في دولة اإلمارات العربية المتحدة عندما تستوفي العناصر األساسية التي يشترطها القانون. وتشمل هذه العناصر الرضا المتبادل من خالل اإليجاب والقبول، وموضو ًعا قانونيًا ومحددًا، واألهلية القانونية لألطراف المتعاقدة. وتتطلب بعض العقود إجراءات شكلية محددة. فعلى سبيل المثال، يجب تسجيل عمليات نقل ملكية العقارات لدى دائرة األراضي المختصة حتى تكون صالحة وقابلة للتنفيذ.
يحق للطرف الذي يتكبد ضر ًرا بسبب اإلخالل بالعقد الحصول على تعويض عن األضرار الفعلية والمباشرة. ويجب على المدعي إثبات وقوع اإلخالل، وحدوث الضرر، ووجود عالقة سببية بين اإلخالل والضرر. ويقتصر التعويض عمو ًما على األضرار التي كان من الممكن توقعها وقت إبرام العقد.
قانون الشركات
تخضع الشركات في دولة اإلمارات العربية المتحدة ألحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لعام 2021 بشأن الشركات التجارية، بصيغته المعدلة. وينظم هذا التشريع تأسيس الشركات، وحوكمة الشركات، وحقوق المساهمين، وواجبات أعضاء مجلس اإلدارة، وعمليات الدمج واالستحواذ، وإعادة الهيكلة، والتصفية.
يمكن للمستثمرين األجانب امتالك مائة بالمائة من أسهم الشركات في معظم األنشطة التجارية بموجب القانون اإلماراتي الحالي. ا لما تقرره السلطات وقد تخضع بعض األنشطة المصنفة على أنها ذات أهمية استراتيجية لقيود محددة أو موافقات إضافية وفقً المختصة في كل إمارة.
يتعين على أعضاء مجلس اإلدارة التصرف بما يحقق مصلحة الشركة، وتوخي العناية الواجبة واالجتهاد والوالء. كما يجب عليهم تجنب تضارب المصالح وااللتزام بقانون الشركات التجارية والوثائق التأسيسية للشركة. وقد يتحمل أعضاء مجلس اإلدارة المسؤولية المدنية عن األضرار الناجمة عن اإلخالل بواجباتهم، كما قد يواجهون المسؤولية الجنائية في حالة مخالفة األحكام القانونية
قانون العمل
تخضع عالقات العمل في القطاع الخاص ألحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لعام 2021 بشأن تنظيم عالقات العمل، بصيغته المعدلة، إلى جانب لوائحه التنفيذية. وينظم هذا القانون عقود العمل وساعات العمل واستحقاقات اإلجازات وإنهاء الخدمة ومستحقات نهاية الخدمة.
يجب أن تكون جميع عقود العمل في القطاع الخاص محددة المدة وفقًا لتشريعات العمل السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويسمح القانون بتجديد العقود محددة المدة بناءً على اتفاق بين الطرفين.
يمكن إنهاء عقد العمل بالاتفاق المتبادل، أو عند انتهاء مدته، أو لسبب مشروع مع إعطاء إشعار مسبق وفقًا لما ينص عليه القانون. ولا يُسمح بالإنهاء دون إشعار إلا في الحالات المنصوص عليها صراحةً في قانون العمل. ويمنح الإنهاء غير المشروع الموظف الحق في الحصول على تعويض تحدده المحكمة المختصة.
تُحسب مكافأة نهاية الخدمة بناءً على الراتب الأساسي للموظف ومدة الخدمة المتواصلة. وتحدد المادة 51 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لعام 2021 طريقة الحساب. وتُصرف المكافأة للموظفين الذين أكملوا سنة واحدة على الأقل من الخدمة المستمرة.
القوانين العقارية
يجوز للأجانب امتلاك عقارات في المناطق المخصصة للتملك الحر، وفقًا لقوانين العقارات السارية في الإمارة المعنية. على سبيل المثال، يسمح قانون دبي رقم 7 لعام 2006 بملكية الأجانب في مناطق محددة معتمدة من قبل حكومة دبي.
يُعد تسجيل المعاملات العقارية لدى إدارة الأراضي المختصة إلزامياً. ويؤدي عدم التسجيل إلى بطلان نقل الملكية تجاه الغير وقد يؤثر على قابلية التنفيذ.
يخضع الإخلاء لقوانين الإيجار الخاصة بكل إمارة. ففي دبي، يحدد القانون رقم 26 لعام 2007، بصيغته المعدلة، الأسباب المسموح بها وإجراءات الإخلاء. ويجب على المالك الالتزام التام بمتطلبات الإخطار القانونية والإجراءات القانونية.
القانون الجنائي
تخضع الجرائم الجزائية لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لعام 2021، الصادر بشأن قانون الجرائم والعقوبات، بصيغته المعدلة. أما الإجراءات الجزائية فتخضع لأحكام قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
تشمل الجرائم المالية الشائعة الاحتيال، وخيانة الأمانة، والتزوير، وغسل الأموال. وقد تم إلى حد كبير إلغاء التجريم المتعلق بإصدار شيك بدون رصيد كافٍ في الحالات العادية، على الرغم من أن المسؤولية الجزائية قد تنشأ في ظروف محددة ينص عليها القانون.
تبدأ الإجراءات الجزائية عمومًا بتقديم بلاغ إلى الشرطة، يليها تحقيق تجريه النيابة العامة. وفي حال وجود أدلة كافية، تُحال القضية إلى المحكمة الجزائية المختصة. ويجوز الطعن على الأحكام وفقًا لقانون الإجراءات.
قانون حماية البيانات
تخضع حماية البيانات الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لعام 2021، الذي ينظم حماية البيانات الشخصية. وتطبق بعض المناطق الحرة المالية، بما في ذلك مركز دبي المالي الدولي وسوق أبو ظبي العالمي، أنظمة مستقلة خاصة بها لحماية البيانات.
ينطبق قانون حماية البيانات الشخصية على الجهات المسؤولة عن معالجة البيانات والجهات التي تقوم بمعالجتها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، مع مراعاة الاستثناءات القانونية المحددة. ويجب على المؤسسات الامتثال للالتزامات القانونية عند معالجة البيانات الشخصية.
يلزم الحصول على الموافقة ما لم ينطبق أساس قانوني آخر للمعالجة بموجب القانون. ويجب أن تكون الموافقة واضحة ومحددة ومستنيرة، وأن يكون بإمكان الجهة المسؤولة عن معالجة البيانات إثباتها.