القانون الدولي الخاص
تتطلب المسائل القانونية التي تنطوي على عناصر عابرة للحدود تنسيقاً دقيقاً بين التشريعات المحلية والمبادئ القانونية الدولية. ويقدم قسم القانون الدولي لدينا المشورة للعملاء بشأن المسائل المتعلقة بالقانون الدولي والقانون الدولي الخاص، والمرتبطة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
كما نقدم المشورة للعملاء فيما يخص قضايا القانون الدولي الخاص، واختصاص المحاكم، واختيار القانون الواجب التطبيق، والاعتراف بالأحكام القضائية الأجنبية وإنفاذها، فضلاً عن المنازعات العابرة للحدود التي تربطها صلة بدولة الإمارات.
ويتولى فريقنا تمثيل العملاء في المنازعات الدولية أمام محاكم دولة الإمارات، ضامناً بذلك معالجة العناصر القانونية الأجنبية بفعالية وبما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية السارية والتشريعات الإماراتية المعمول بها.