الدكتور حمد محمد العيسائي

نقدم المشورة للعملاء بشأن الامتثال للوائح حماية البيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأطر حوكمة البيانات، وسياسات الخصوصية، وعمليات نقل البيانات عبر الحدود، وإدارة خروقات البيانات.

نقدم المشورة ونمثل العملاء في التحقيقات الجنائية، وإجراءات الملاحقة القضائية، والمسائل المتعلقة بالامتثال؛ بما في ذلك الجرائم المالية، والمخالفات التجارية، والانتهاكات التنظيمية بموجب التشريعات الجنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يمثّل فريقنا العملاء أمام سلطات الشرطة، والنيابة العامة، والمحاكم الجنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث نعمل بمنتهى الحصافة والدقة، مع التزام راسخ بصون حقوق عملائنا في كافة مراحل الإجراءات الجنائية. 

نقدم المشورة للعملاء بشأن مسائل الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والميراث والوصاية، وذلك وفقاً لتشريعات الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة واللوائح المعمول بها.

نقدم المشورة للعملاء بشأن اتفاقيات مشارطة السفن، ونقل البضائع بحراً، والتأمين البحري، وتسجيل السفن، والامتثال للوائح البحرية الإماراتية والاتفاقيات الدولية.

كما نقدم المشورة للعملاء فيما يخص قضايا القانون الدولي الخاص، واختصاص المحاكم، واختيار القانون الواجب التطبيق، والاعتراف بالأحكام القضائية الأجنبية وإنفاذها، فضلاً عن المنازعات العابرة للحدود التي تربطها صلة بدولة الإمارات.

نقدم المشورة للعملاء بشأن تفسير وثائق التأمين، ومنازعات التغطية التأمينية، وإدارة المطالبات، والامتثال التنظيمي بموجب تشريعات التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة ومتطلبات الجهات الرقابية.

نقدم المشورة للعملاء بشأن عقود العمل، وسياسات مكان العمل، وحقوق الموظفين وواجباتهم، والإجراءات التأديبية، وإنهاء الخدمة، ومكافآت نهاية الخدمة؛ وذلك امتثالاً لقانون العمل الإماراتي واللوائح ذات الصلة.

نقدم المشورة لعملائنا بشأن القرارات الإدارية، والامتثال التنظيمي، ومسائل التراخيص، والمناقصات العامة، والمنازعات التي تنطوي على جهات حكومية. ويجمع نهجنا بين المعرفة المتعمقة باللوائح الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتوجيهات العملية، وذلك بهدف حماية حقوق عملائنا ومصالحهم.

نقدم لعملائنا المشورة بشأن مجموعة شاملة من مسائل الملكية الفكرية، بما في ذلك العلامات التجارية، وحقوق التأليف والنشر، وبراءات الاختراع، والتصاميم الصناعية، والأسرار التجارية، والترخيص، والتنازل، وتسويق حقوق الملكية الفكرية تجارياً. ويجمع نهجنا بين المعرفة المتعمقة بتشريعات الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبين التوجيه العملي المرتكز على الجانب التجاري، وذلك بهدف حماية الأصول غير الملموسة لعملائنا وقيمتهم التجارية.

نقدم لعملائنا المشورة بشأن طيف واسع من المسائل العقارية، بما في ذلك عمليات الاستحواذ على العقارات وبيعها، وعقود الإيجار، ومشاريع التطوير المشتركة، والبيع على الخارطة، وتسجيل العقارات، والامتثال للوائح الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي وغيرها من الجهات التنظيمية المعنية. ويقوم نهجنا على الجمع بين المعرفة المتعمقة بالتشريعات العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتوجيهات العملية، وذلك بهدف حماية استثمارات عملائنا وضمان سلاسة إتمام المعاملات.

نقدم لعملائنا المشورة بشأن كافة جوانب قانون الشركات، بما في ذلك تأسيس الشركات، والهيكلة المؤسسية، واتفاقيات المساهمين، والمشاريع المشتركة، وعمليات الاندماج والاستحواذ، وإعادة هيكلة الشركات، والامتثال لأحكام قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والالتزامات المتعلقة بحوكمة الشركات. كما يوجه فريقنا العملاء نحو اختيار وتأسيس أنسب أنواع الكيانات التجارية بموجب القانون الإماراتي، ومنها الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات المساهمة العامة والخاصة، والشركات المدنية، وشركات التضامن، وفروع الشركات الأجنبية، والشركات العاملة في المناطق الحرة. ويقوم نهجنا على الجمع بين المعرفة المتعمقة بالتشريعات المنظمة للشركات في الإمارات، وبين التوجيهات العملية الموجهة لخدمة الأهداف التجارية؛ مما يضمن تحقيق أهداف عملائنا مع الحفاظ في الوقت ذاته على الامتثال التنظيمي الكامل.

نقدم لعملائنا المشورة بشأن مجموعة شاملة من مسائل القانون التجاري، بما في ذلك العقود التجارية، والالتزامات التجارية، واتفاقيات الوكالة والتوزيع، وترتيبات الامتياز التجاري (الفرنشايز)، ومعاملات الشركات. ويجمع نهجنا بين المعرفة المتعمقة بقانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة وبين التوجيه العملي المرتكز على الجوانب التجارية، مما يضمن حماية مصالح عملائنا وتحقيق حلول فعالة ومستدامة على المدى الطويل.

نقدم لعملائنا المشورة بشأن طيف واسع من مسائل القانون المدني، بما في ذلك الالتزامات التعاقدية، والمسؤولية المدنية، ومطالبات التعويض، والمسائل المتعلقة بالملكية. ويجمع نهجنا بين المعرفة المتعمقة بالقانون المدني الإماراتي والتوجيه العملي القائم على إيجاد الحلول، مما يضمن حماية مصالح عملائنا وتحقيق نتائج فعالة ومستدامة على المدى الطويل.